أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن 88% من المخالفين لقوانين الإقامة الذين تقدموا بطلبات لتعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة العفو اختاروا البقاء في الدولة.

أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة على دور المبادرة في توفير الفرصة للمخالفين لتغيير أوضاعهم دون مغادرة الدولة، حيث اختار 12% فقط من المتقدمين الخروج من الدولة، ما يدل على رغبة قوية في البقاء والعمل داخل الدولة.

وأكد الخييلي أن الميزة الأبرز للمبادرة هي أنها تسمح للمخالفين بمغادرة الدولة دون أي حظر أو رسوم أو غرامات.

بعد استفادة المخالفين من العفو، يمكنهم العيش والعمل بشكل قانوني في الدولة، ولن يتم فرض أي قيود إدارية عليهم، مما يؤكد التزام دولة الإمارات باحترام حقوق الإنسان.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمخالفين التقدم للحصول على ست خدمات رئيسية خلال فترة السماح وهي:

إصدار إذن خروج

تجديد الإقامة

إصدار إقامة للأجنبي المولود في الدولة

إصدار تأشيرة عمل أو إقامة جديدة

تعديل حالة تأشيرة سارية المفعول

إصدار تصاريح إقامة للمخالفين لتأشيرتي العمل والإقامة.
ويمكن للمخالفين التقدم بطلب العفو من خلال مراكز آمر، ومركز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في العوير، ومراكز الإقامة الدائمة، وقنوات الإقامة الدائمة الإلكترونية، ومراكز الطباعة المعتمدة.