ويشكل عرقلة المدخل، أو عدم توفير مساحة كافية لمركبات الدفاع المدني للمناورة بين المستودعات، أو إعاقة الوصول إلى هذه المناطق بشكل يعطل عملها، مخالفة يعاقب عليها بغرامة قدرها 50 ألف درهم.

وجه الدفاع المدني أبوظبي تذكيراً لأصحاب المستودعات والمتاجر بشأن القرار الإماراتي رقم 24 لسنة 2012 والغرامة المرتبطة به لمخالفة إجراءات السلامة والتدابير الوقائية في أماكن عملهم. وبعد فرض الغرامات، سيتلقى المخالفون توجيهات لتصحيح الخطأ خلال إطار زمني محدد. سيؤدي عدم الامتثال إلى تعليق تراخيصهم.

سيواجه سائقو السيارات في الإمارات العربية المتحدة الذين يفشلون في الخضوع لمركبات الطوارئ وسيارات الإسعاف والشرطة غرامة قدرها 3000 درهم. كما سيتم فرض ست نقاط مرورية على السائقين المخالفين، ومصادرة مركباتهم لمدة 30 يومًا.

ويعاقب السائقون الذين يعرقلون السلطات تنظيم المرور وإعاقة مركبات الإنقاذ أثناء حالات الطوارئ والكوارث والأزمات والأمطار وفي الأودية التي غمرتها المياه بغرامة قدرها 1000 درهم وأربع نقاط سوداء ومصادرة المركبة لمدة 60 يوماً.

وقد أكدت السلطات في السابق للسكان أن ممارسة عدم الخضوع لمركبات الطوارئ يمكن أن تؤدي إلى تأخير في الوصول إلى مواقع الحوادث أو الحرائق.