أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً جديداً يلزم بتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة.

وسيتم تنفيذ ذلك اعتباراً من يناير 2025. ويجب تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة بعد انتهاء مدة المجالس الحالية، وفقاً للقرار الجديد.

ويهدف القرار إلى توسيع حضور وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة.

لطالما كان تمثيل المرأة في المؤسسات المختلفة أولوية بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2018، وجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات آنذاك، السلطات بتخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي للنساء. كما يجب أن يتقاضى الرجال والنساء في الإمارات العربية المتحدة أجرًا متساويًا عن نفس الوظيفة، وفقًا لمرسوم صدر عام 2020.

يأتي القرار الوزاري رقم 137 لعام 2024، الذي يتناول تنظيم حوكمة الشركات المساهمة الخاصة وعملياتها، في أعقاب مبادرة مماثلة تم تطبيقها سابقًا على الشركات المساهمة العامة.

في عام 2021، أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة قرارًا تاريخيًا يلزم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية بأن يكون لديها عضو مجلس إدارة امرأة واحدة على الأقل. ويدعم القرار الأخير لوزارة الاقتصاد بتوسيع نطاق الشرط ليشمل الشركات المساهمة الخاصة رؤية الإمارات العربية المتحدة لتمكين المرأة وتشجيعها على لعب دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة.

وقال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: "سيضيف هذا القرار قيمة مضافة للشركات المساهمة الخاصة، ويعزز أدائها المؤسسي من خلال الاستفادة من رؤى وتجارب سيدات الأعمال الناجحات في الدولة".

كما أعرب عن عميق امتنانه للشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على جهودها الدؤوبة لزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد.

وتهدف مبادراتها إلى رفع تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025.

وقالت منى غانم المري، نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن قرار الوزارة سيكون له تأثير كبير في تعزيز التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى أن المرأة "شريك أساسي في تنمية الوطن في مختلف القطاعات".